Documents Artificial Reefs Coral Reefs Eco half yearly report of Kuwait Environment (Arabic) Eco monthly report of additive June 99 UVABC (Arabic) Electricity in Kuwait Hazardous Waste Disposal Kestrels of Kuwait PET Red Tide (English) Red Tide (Arabic) 1-Eco-Conditions-Information-Copyrights-Trademarks-V2-2002 2-Eco-How to use this CD-V2-2002 3-Eco-Kuwait Environmental Strategy-V2-2002 EIA Booklet Kuwait Environmental تقرير مؤسسة إيكو للاستشارات البيئية حول: التعرض لأشعة الشمس أثناء فترة الصيف و كيفية الوقاية منها نشرت جريدة القبس مشكورة معظم ما آتى في تقرير مؤسسة إيكو نصف السنوي و على الصفحة السادسة كاملة و ذلك في عددها رقم 9704 و الصادر يوم الاثنين الموافق 26/6/2000. و نص التقرير الكامل هو الآتي: يتعرض تقرير مؤسسة ايكو للاستشارات البيئية نصف السنوي لعدة أمور و قضايا بيئية و الوضع العام لبيئة دولة الكويت و هو تقرير موضوعي علمي كتب بعناية و أمانة علمية من أجل أن يكون هناك رأي عام مستقل حول الأوضاع البيئية في دولة الكويت بعيدا عن الآراء الرسمية. و تود إيكو أن تشكر بعض الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للبيئة و التي سهلت جميع الإمكانيات حول جمع معلومات عن بعض القضايا المهمة متمنية أن تحذوا بقية الجهات الخاصة و الحكومية حذوها. أولا الوضع الإداري البيئي العام وزارة النفط و قطاع الشركات التابعة لها قطاع الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية قطاع وزارتي الكهرباء و الماء و الأشغال قطاع الهيئة العامة للبيئة قطاع بلدية الكويت قطاع الهيئة العامة للإسكان قطاع الهيئة العامة للإسكان القطاع العسكري (الحرس الوطني وزارة الداخلية و وزارة الدفاع قطاع وزارة الصحة قطاع وزارة الاتصالات و قطاع الاتصالات الخاص قطاع وزارة التجارة و الصناعة الجهود التطوعية البيئية ثالثا قضايا بيئية ملحة أولا الوضع الإداري البيئي العام يمكن تقسيم العهود البيئية في دولة الكويت على أساس عهدين عهد ما قبل كارثة حرق الآبار و عهد ما بعد الكارثة. في العهد الأول كان التركيز على عمل الأساس البيئي و الذي تمثل في سن تشريعات و لوائح بيئية مهمة و متميزة على مستوي دول مجلس التعاون و أيضا المبادرة في تكوين منظمات إقليمية بيئية مهمة مثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية و التفكير أيضا في عمل محميات بيئية. و لكن تميزت هذه الفترة بعدم الإقدام و بشكل تام على تطبيق حلول للمشاكل البيئية و تنفيذها مثل التي كانت تعاني منها دولة الكويت و منها وضع معايير قياسية لملوثات الهواء و الماء و التربة و مشكلة التعامل و التخلص من النفايات الخطرة و غير الخطرة و مشكلة صب مياه المجاري غير المعالجة إلى مياه البحر و تآكل الشواطئ و المشاكل البيئية المصاحبة للدراكيل و تلوث الشواطئ و مياه البحر و التربة و الهواء بالملوثات ذات العلاقة بالقطاع النفطي و التعامل مع الملوثات الناجمة عن عمليات حفر الآبار النفطية و تصنيع النفط و نقله و أيضا الحفاظ على المحميات. أثناء و بعد الكارثة النفطية كان هناك نوع من عدم القدرة على التعامل مع مشاكل تلوث الهواء و التربة و الماء لعدة أسباب منها كبر حجم الكارثة و الخوف من إثارة قلق الناس من التلوث و التطمينات لهم بأن هناك لا يوجد تأثير لهذا التلوث عليهم و أيضا عدم القدرة على إدارة كارثة بهذا الحجم. و نتيجة لهذا الوضع كانت هناك رغبة في التغيير لدى متخذي القرار في هيكلية مجلس حماية البيئة و أيضا إدارة حماية البيئة التابعة لوزارة الصحة و على أساس هذه الرغبة تم العمل على إنشاء الهيئة العامة للبيئة. و منذ إنشاء الهيئة لوحظ أن هناك نقلة في طريقة التعامل مع القضايا و المشاكل البيئة و من أهمها انفتاح الهيئة و احتكاكها و استعانتها بقدر كبير من الباحثين و المختصين في مجال البيئة في الكثير من اللجان التي قامت الهيئة بتكوينها لدفعها إلى الأمام. و مع إن النظام الإداري البيئي الحالي أفضل مما كان عليه سابقا إلا أنه على الهيئة العديد من الأعمال و المهام التي من المهم القيام بها مثل الإسراع في إظهار نتائج اللجان التي قامت بتكوينها و إصدار معايير الهواء و الماء و التربة و التشدد في المراقبة البيئية للشركات و المصانع و أيضا تحقيق موضوع الضبطية القضائية و الإسراع في الموافقة على القرار الجديد و المتعلق في دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع و التشديد على حماية المحميات الطبيعية. وزارة النفط و قطاع الشركات التابعة لها يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة و الأساسية في دولة الكويت لكونه يتعامل مع رأس مال طبيعي رئيسي متمثل في البترول الخام و هو يقوم باستخراج و تحويل و تسويق و بيع هذا المصدر الطبيعي على وضعه أو تحويله لمنتجات و يعتبر هذا القطاع مصدر رئيسي للدخل القومي في دولة الكويت. و لكن رغم كل هذا الاهتمام الرسمي في هذا القطاع النفطي فإن الاهتمام في الجانب البيئي لا يوازيه بتاتا. فإلى الآن لا توجد لدى وزارة النفط سياسة بيئية واضحة تسعى لتطبيقها و تنفيذها بقوة على نفسها و على القطاعات التي تقع تحت مظلتها. و مع أن هناك توجه إيجابي متمثل في وجود رؤيا لبعض القياديين في مؤسسة البترول الوطنية و بعض القطاعات النفطية الواقعة تحت مظلتها مثل شركة نفط الكويت و شركة الصناعات الوطنية للاهتمام في الجانب البيئي يظل حيز التفكير و تطبيق و تنفيذ سياسات و استراتيجيات حماية البيئة و العاملين في هذه القطاعات و تأثرهم من التلوث الصادر من عمليات استخراج و تكرير و نقل البترول في إطار المهد. و قد شهد هذا القطاع عدة مشاكل كان آخرها يوم السبت الماضي الموافق 17/6/2000 عندما تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين في مصفاة الشعيبة توفى على أثره مهندس و فني من العاملين في هذه المصفاة إلى جانب خلق أضرارا مادية في موقع الحادث. و من المشاكل الناجمة عن استخراج البترول من باطن الأرض هو فصل الماء عنه و وضع هذه المياه الملوثة بالبترول في حفر غير مؤهلة لمثل هذه الأغراض و أيضا بقاء و تصلب الزيوت على التربة بعد تبخر الماء من الأمور التي سوف تؤدى لتلوث المياه الجوفية و التربة و أيضا احتمال نفاذها للطبقات السفلى مما يتطلب تكلفة عالية لمعالجتها في المستقبل. كما أنه الكثير من المخلفات الصناعية الخطرة الناتجة عن هذا القطاع كانت تدفن - قبل تنفيذ المدفن الجديد للتخلص من النفايات الخطرة الناتجة من القطاعات الصناعية في منطقة الشعيبة الصناعية- في حفر غير مؤهلة للتخلص من النفايات الخطرة و بعضها كان يتم التخلص منه في مواقع لردم المخلفات الإنشائية و غير الخطرة. لذلك سوف تبقى الحفر السابقة مصدر للخطر على التربة و على المياه الجوفية و على الصحة العامة. كما يبقى موضوع التلوث الداخلي (أعراض المباني المريضة) داخل القطاع النفطي من الأمور و القضايا الملحة التي يجب أن توضع لها سياسات و حلول واضحة للتعامل معها من أجل الإقلال من مخاطر تعرض العاملين لأمراض خطيرة قد تظهر أعراضها على المدى القصير أو البعيد. كما يبقى موضع السلامة من القضايا الملحة التي يستوجب على القطاع النفطي و الصناعي وضعها على سلم الأولويات من أجل الإقلال من الخسائر البشرية و البيئية و المالية. قطاع الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية يلعب هذا القطاع دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي و تخضير دولة الكويت و لعله من البارز مشاهدة دور الهيئة العامة للزراعة في مشاهدة زيادة رقعة التخضير في الكويت و لكن من الأمور المهمة التي يجب أن يأخذها هذا القطاع بعين الاعتبار نزف المياه الجوفية و استخدام المبيدات الحشرية و تقديم رخص للمزارع السمكية البحرية و التشديد في عدم استنزاف الثروة السمكية و منع صيد الأسماك التي تعيش في بيئية الشعاب المرجانية و خصوصا في الجزر الجنوبية الكويتية (كبر و قاروه و أم المرادم). أما بالنسبة للأولى فأنه من المهم أن يتم الحد من استنزاف المياه الجوفية بما فيها كثيرة الملوحة و اعتبار المخزون المائي الجوفي في دولة الكويت من الأمور الاستراتيجية من حيث الحفاظ عليها آخذين بعين الاعتبار شح الموارد المائية في دولة الكويت و أنه من المهم الاتجاه و التوسع في موضوع الري عن طريق المياه المعالجة و هو بديل مستقبلي لا بد منه. أما بالنسبة إلى موضوع المبيدات و منها الحشرية فأنه توجد هناك ضوابط قانونية من قبل الهيئة العامة للزراعة بالدرجة الأولى و لكن لا توجد مراقبة صارمة على استخدامها و طرق استعمالاتها مما تشكل خطرا على المزارعين و على المستهلكين و يكون من المهم أن تمنع المبيدات الحشرية الممنوعة في دول أخري و منها أمريكا مثل الديرسبان و الميثايل بارثيون و الأزينوفوس. و فيما يتعلق في تقديم التراخيص للمزارع الاستزراع السمكي فأنه على الهيئة العامة للزراعة و الهيئة العامة للبيئة و بلدية الكويت التأكد من أن هذه المشاريع لن تسبب في تغيير الصفات البيولوجية و الكيميائية و الطبيعية لمياه البحر و خصوصا في منطقة خور الصبية حتى لا تكون من أحد الأسباب المؤدية في النهاية لظاهرة المد الأحمر و نفوق الأسماك التي شهدتها دولة الكويت في سبتمبر 1999 و بالأخص في جون الكويت. و هناك مسئولية مشتركة ما بين الهيئة العامة للزراعة و وزارة الكهرباء و الماء و بلدية الكويت في حماية جون الكويت من التلوث. كما انه يجب التأكيد على أهمية أن يتم تقييم مشاريع الاستزراع السمكي بكل أنواعه و التي سوف أو أخذ البعض لها موافقات رسمية من جهات حكومية مثل الهيئة العامة للزراعة و بلدية الكويت من دون أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة حيث من المقرر أن تكون مواقعها في خور الصبية و التي تعتقد إيكو للاستشارات البيئة بأنها سوف تكون عاملا مساعدا لزيادة ظاهرة المد الأحمر إذا لم تأخذ الأمور البيئية بعين الاعتبار عند تنفيذ مثل هذه المشاريع و خصوصا أنه وجد في اليابان مثلا بأن سوء الإدارة في بعض مزارع الاستزراع و عدم معرفة الآثار البيئية لها قبل الشروع فيها قد ساهمت بشكل فعال في حدوث و زيادة ظاهرة المد الأحمر في اليابان. قطاع وزارتي الكهرباء و الماء و الأشغال من المهم التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية و تحلية المياه في دولة الكويت و لكنه في نفس الوقت يجب أن يتم التأكيد على الأهمية الإستراتيجية و السياسية لحماية البيئة من التلوث. فالملوثات لا تعرف الحدود و هي تنتقل من دولة لأخرى فمثلا كانت هناك بعض المشاكل البيئية التي خلقت مشاكل سياسية بين بعض الدول الاسكندنافية و المملكة المتحدة بسبب تلوث الهواء الذي ينبعث من بريطانيا و يؤثر على البحيرات و الغابات في بعض الدول الاسكندنافية بسبب نزوله على هذه المواقع على شكل مطر حمضي. و في الكويت أصبحت مشاهدة غيوم صفراء متجهة جنوبا (أكاسيد الكبريت) خلال مختلف أيام السنة في بيئة الكويت الجوية من الأمور الاعتيادية و هي تنتج بسبب وجود نسب عالية من الكبريت في النفط السائل الذي يغذي محطات الطاقة كمصدر للوقود و قد سبق لأيكو أن كتبت تقريرا بهذا الخصوص في جريدة القبس و يكون من المهم إيجاد حلول بيئية مناسبة لهذه المشكلة. يبقى من المواضيع المهمة التي على قطاع المياه و الكهرباء الانتباه له هو تبديل أنابيب الأسبستوس بأنواع جديدة و من المشاهدات و الملاحظات التي تمت مراقبتها من قبل إيكو هو رفع و استبدال هذه الأنابيب بطرق غير بيئية و غير صحية مما يعرض العاملين و الناقلين لهذه الأنابيب لخطر التعرض للفيبر الإسبستوسي المكون الرئيسي لهذه الأنابيب. و قد أعلنت وزارة الكهرباء و الماء بتاريخ 20/5/2000 بأنها تقوم حاليا بعملية استبدال شبكتي المياه العذبة و قليلة الملوحة في منطقة المنقف و أن شبكة أنابيب الأسبست القديمة في دولة الكويت يتم التخلص منها أولا بأول و يحل منها أنابيب من حديد الدكتايل حيث أن أنابيب الأسبست القديمة توجد بها كسور و يحدث نتيجة لذلك هدر في المياه. و طريقة رفع و التخلص من هذه الأنابيب يجب التفكير فيها بجدية و بطريقة بيئية و صحية حديثة للإقلال من خطورتها على الصحة العامة مع العلم بأن مثل هذه الاشتراطات لا تأخذ مأخذ الحرص في تطبيقها . قطاع الهيئة العامة للبيئة قام القطاع البيئي و المتمثل في الهيئة العامة للبيئة بعدة أمور إيجابية و منها التعامل و بشكل أولي مع مشكلة موقع القرين للنفايات و من يزور الموقع يشاهد تغيرات إيجابية في الموقع من ناحية التشجير و القيام بعمل تغيرات في الشكل السطحي في بعض الأماكن (الجهة الغربية من الموقع) و عمل سور متكامل حول الموقع و أيضا عمل مجسات لحرق غاز الميثان. و قد جلبت الهيئة عدة خبراء أجانب للتباحث بخصوص أفضل السبل للتعامل مع الموقع. و ترى أيكو ان الاستعانة في الخبرات الكويتية و التي لا تقل أداء عن الخبرات الأجنبية أمر رئيسي كما ترى بأن مشكلة موقع القرين هو مشكلة واحدة من ضمن عدة مواقع سوف تتكرر في مناطق أخرى و بالأخص في جليب الشيوح لذلك يكون من الضروري التعامل بشكل متوازي مع البلدية بخصوص المواقع التي تم فيها وقف ردم المخلفات و أيضا المواقع التي مازال يتم الردم فيها. كما انه من الضروري التفكير بطرق رفع المخلفات من موقع القرين إلى مواقع ردم في مناطق أخرى حتى لا يتم حل مشكلة في موقع و خلق مشكلة أخرى في موقع آخر و أن يتم أيضا التفكير بشكل جدي في أحدث التقنيات البيئية التكنولوجية في التعامل مع المخلفات الموجودة في باطن الموقع. و من القضايا الإيجابية و المهمة التي قامت الهيئة بها (أغسطس 1999) هو أخذ قرار في رفع المخلفات الإسبستوسية من شاطئ السلام و التي كانت تشكل خطرا على رواد الشاطئ من العائلات و الأطفال و أيضا إصدار كتيب متعلق في كيفية التعامل مع المخلفات الإسبستوسية. و قد عقدت الهيئة العامة للبيئة مؤتمرا حول التنوع البيولوجي و أيضا حلقة دراسية عالمية في الفترة من 6-8/3/2000 عن " الهوائم الضارة المسببة لظاهرة موت الأسماك " و التي تسمى أحيانا بظاهرة المد الأحمر. فقد عقدت الهيئة العامة للبيئية بالاشتراك مع بعض المنظمات الإقليمية و العالمية هذه الحلقة من أجل أن يتم الاستفادة من الخبرات العالمية و الإقليمية المختصة في هذا المجال حيث شارك فيها حضور كبير من جميع دول مجلس التعاون إلى جانب محاضرين من الدول الأوروبية و أمريكا و نيوزلندا. و قد كانت الحلقة متكاملة و ناجحة من حيث مدتها و تنظيمها و مواضيعها و توصياتها لكن تم غفل أن تكون من ضمن محاورها طرق تدريب فنية حديثة للكشف عن هذه الهوائم المضرة و معرفة نوعية سميتها عن طريق DNA Probe . و لعل خطة الهيئة العامة للبيئة في مراقبة المياه الإقليمية الكويتية عن طريق محطات مراقبة و إرسال إحدى باحثات الهيئة للمملكة المتحدة للتخصص في هذا المجال هما أمران بارزان من أجل متابعة هذه الظاهرة و الحد منها. و يبقي السؤال المطروح إلى الهيئة العامة للبيئة أنه متى سوف يتم القضاء على ظاهرة تفريغ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه البحر و ما هو الدور الفعال المطلوب أن تلعبه تجاه وزارة الأشغال العامة و التي مازالت تفرغ أحيانا كثيرة مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البيئة البحرية الكويتية . قطاع بلدية الكويت يعتبر قطاع البلدية من القطاعات القديمة جدا و المهمة في دولة الكويت و خصوصا انه القطاع الرئيسي المسئول عن سياسة استخدام الأراضي في الكويت و أيضا المسئول عن التعامل مع النفايات غير الخطرة و تخصيص المواقع لها و للمشاريع الإنمائية الكبيرة و الصغيرة. و قد شهدت بلدية الكويت في فترة ما قبل الغزو العراقي القيام بأعمال مضرة ببيئة الكويت و منها القيام بعمل وصلة ميناء الدوحة للصيادين عن طريق ردم مخلفات البناء و أنابيب أسمنتية في منطقة حساسة من الناحية الإيكولوجية و أيضا السماح بعمل منطقة غير حضارية كسكن للصيادين عرفت بإسم قرية الصيادين في الدوحة. كما شهدت هذه الفترة القديمة دفن مناطق طينية حساسة من ساحل جون الصليبيخات بمخلفات بناء دون معرفة و دراسة الضرر البيئي المصاحب لها. و قد شهدت بلدية الكويت في فترة ما بعد الغزو و بالأخص في السنوات الأربع الأخيرة نقلة نوعية إيجابية نوعا ما في المواضيع ذات العلاقة بالبيئة و لعل من الأمور البارزة خلال هذه السنة هو وضع إستراتيجية للتعامل مع المخلفات في دولة الكويت من قبل إدارة شئون البيئة و منع بين المحار في سوق المحار و أيضا إزالة التعديات على أملاك الدولة في عدة مناطق مثل الدوحة و أمغرة. و برغم أن هذا العمل كان مهم جدا إلا أنه كان من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين البلدية و بين الهيئة العامة للبيئة بخصوص إزالة هذه المواقع حيث كان من الممكن أن يتم إعادة تدوير أو استخدام الكثير من المواد المستخدمة في بناء الوحدات غير القانونية المزالة و المصنوعة من الحديد و الألواح المعدنية و الخشبية بدل من أن يتم هدمها و رفعها و دفنها في باطن الأرض. و يبقى الهاجس الرئيسي هو وضع المخلفات البلدية و طرق التخلص منها و التي يتم حاليا دفنها في حفر غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه النفايات و التي لها آثار بيئية كبيرة مصاحبة لها و سوف يتم تكرار مشكلة القرين و لكن في مناطق أخرى. و على بلدية الكويت مسئولية تاريخية و بيئية عند البحث في عمل جسر ما بين مدينة الكويت و مدينة الصبية و ضرورة أن يتم تقييم جميع البدائل من ناحية تأثيراتها على البيئة و بالأخص على بيئة جون الكويت. قطاع الهيئة العامة للإسكان القطاع الإسكاني من القطاعات المهمة في دولة الكويت حيث الأعباء المثقلة عليه تتمثل في البحث عن أماكن فضاء قريبة لإقامة المشروعات الإسكانية. و سوف تبقى هذه المؤسسة حبيسة البحث عن أراضي فضاء قريبة من المناطق السكنية ما لم تحقق الأهداف القديمة الموضوعة منذ الثمانينيات في تنفيذ ما جاء في المخطط الهيكلي (المراجعة الثانية) و المتمثلة في بعضها في إنشاء مدن سكنية شمالية و جنوبية جديدة في كل من الصبية و الخيران. و مع أن اختيار مثل هذه المواقع يجب أن يكون له أساس بيئي إلا أنه سوف يبقى الخيار الرئيسي لدولة الكويت في المستقبل. و هناك أمور جوهرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل الهيئة العامة للإسكان و بلدية الكويت و خصوصا في المنطقة الشمالية مثل التأثيرات البيئية و الصحية المصاحبة لمحطة الصبية لتوليد الكهرباء و تحلية المياه و أيضا تجفيف الأهوار العراقية و إنشاء مزارع للأسماك في الصبية و زحف الرمال. كما يبقى عمل جسر ما بين مدينة الكويت و الصبية من القضايا البيئية الخطيرة التي يجب أن يعمل له دراسات تقييمية بيئية من متخصصين و بشكل مستفيض و التي قد يكون من تأثيرات عمل الجسر التأثير على نمط دوران المياه في الجون و بالتالي تأثيره على الثروة السمكية فيه و مشاكل الترسيب و التعرية الساحلية و الازدحام المروري و يكون من الضروري البحث عن بدائل للجسر و في نفس الوقت دراسة الجسر و تأثيراته بشكل مستفيض على البيئة البحرية. القطاع العسكري (الحرس الوطني وزارة الداخلية و وزارة الدفاع) القطاع العسكري من المؤسسات و التي بحسب طبيعتها و أعمالها العسكرية و غير العسكرية تخلق مشاكل بيئية و عادة تكون هذه المشاكل متعلقة في عمليات التدريب التي تستخدم فيها الآليات في المناطق البرية و أيضا استخدام الذخيرة الحية بشكل مطلق. و في جيوش الدول المتقدمة هناك قطاعات بيئية أو هندسية تأخذ بعين الاعتبار المواضيع التي لها علاقة بالبيئة فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم سلاح الهندسة في US Corps of Engineers بعمل العديد من الدراسات الهندسية -البيئة المتعلقة في حماية الشواطئ و أيضا بدراسات تقييم الآثار البيئة المصاحبة للعمليات العسكرية