UVABCتقرير 

تقرير المد الأحمر

تقرير المنتجات الصديقة للبيئة

تقريرمؤسسة إيكو للإستشارات البيئية النصف سنوي
 تقرير مؤسسة إيكو للاستشارات البيئية حول التعرض لأشعة الشمس أثناء فترة الصيف و كيفية الوقاية منها
نشرت جريدة القبس مشكورة معظم ما آتى في تقرير مؤسسة إيكو نصف السنوي و على الصفحة السادسة كاملة و ذلك في عددها رقم 9704 و الصادر يوم الاثنين الموافق 26/6/2000. و نص التقرير الكامل هو الآتي: يتعرض تقرير مؤسسة ايكو للاستشارات البيئية نصف السنوي لعدة أمور و قضايا بيئية و الوضع العام لبيئة دولة الكويت و هو تقرير موضوعي علمي كتب بعناية و أمانة علمية من أجل أن يكون هناك رأي عام مستقل حول الأوضاع البيئية في دولة الكويت بعيدا عن الآراء الرسمية. و تود إيكو أن تشكر بعض الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للبيئة و التي سهلت جميع الإمكانيات حول جمع معلومات عن بعض القضايا المهمة متمنية أن تحذوا بقية الجهات الخاصة و الحكومية حذوها

الوضع الإداري البيئي العام
وزارة النفط و قطاع الشركات التابعة لها
قطاع الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية
قطاع وزارتي الكهرباء و الماء و الأشغال
قطاع الهيئة العامة للبيئة
قطاع بلدية الكويت
قطاع الهيئة العامة للإسكان
قطاع الهيئة العامة للإسكان
القطاع العسكري (الحرس الوطني وزارة الداخلية و وزارة الدفاع
قطاع وزارة الصحة
قطاع وزارة الاتصالات و قطاع الاتصالات الخاص
قطاع وزارة التجارة و الصناعة
الجهود التطوعية البيئية
قضايا بيئية ملحة

 الوضع الإداري البيئي العام

يمكن تقسيم العهود البيئية في دولة الكويت على أساس عهدين عهد ما قبل كارثة حرق الآبار و عهد ما بعد الكارثة. في العهد الأول كان التركيز على عمل الأساس البيئي و الذي تمثل في سن تشريعات و لوائح بيئية مهمة و متميزة على مستوي دول مجلس التعاون و أيضا المبادرة في تكوين منظمات إقليمية بيئية مهمة مثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية و التفكير أيضا في عمل محميات بيئية. و لكن تميزت هذه الفترة بعدم الإقدام و بشكل تام على تطبيق حلول للمشاكل البيئية و تنفيذها مثل التي كانت تعاني منها دولة الكويت و منها وضع معايير قياسية لملوثات الهواء و الماء و التربة و مشكلة التعامل و التخلص من النفايات الخطرة و غير الخطرة و مشكلة صب مياه المجاري غير المعالجة إلى مياه البحر و تآكل الشواطئ و المشاكل البيئية المصاحبة للدراكيل و تلوث الشواطئ و مياه البحر و التربة و الهواء بالملوثات ذات العلاقة بالقطاع النفطي و التعامل مع الملوثات الناجمة عن عمليات حفر الآبار النفطية و تصنيع النفط و نقله و أيضا الحفاظ على المحميات. أثناء و بعد الكارثة النفطية كان هناك نوع من عدم القدرة على التعامل مع مشاكل تلوث الهواء و التربة و الماء لعدة أسباب منها كبر حجم الكارثة و الخوف من إثارة قلق الناس من التلوث و التطمينات لهم بأن هناك لا يوجد تأثير لهذا التلوث عليهم و أيضا عدم القدرة على إدارة كارثة بهذا الحجم. و نتيجة لهذا الوضع كانت هناك رغبة في التغيير لدى متخذي القرار في هيكلية مجلس حماية البيئة و أيضا إدارة حماية البيئة التابعة لوزارة الصحة و على أساس هذه الرغبة تم العمل على إنشاء الهيئة العامة للبيئة. و منذ إنشاء الهيئة لوحظ أن هناك نقلة في طريقة التعامل مع القضايا و المشاكل البيئة و من أهمها انفتاح الهيئة و احتكاكها و استعانتها بقدر كبير من الباحثين و المختصين في مجال البيئة في الكثير من اللجان التي قامت الهيئة بتكوينها لدفعها إلى الأمام. و مع إن النظام الإداري البيئي الحالي أفضل مما كان عليه سابقا إلا أنه على الهيئة العديد من الأعمال و المهام التي من المهم القيام بها مثل الإسراع في إظهار نتائج اللجان التي قامت بتكوينها و إصدار معايير الهواء و الماء و التربة و التشدد في المراقبة البيئية للشركات و المصانع و أيضا تحقيق موضوع الضبطية القضائية و الإسراع في الموافقة على القرار الجديد و المتعلق في دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع و التشديد على حماية المحميات الطبيعية

وزارة النفط و قطاع الشركات التابعة لها

يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة و الأساسية في دولة الكويت لكونه يتعامل مع رأس مال طبيعي رئيسي متمثل في البترول الخام و هو يقوم باستخراج و تحويل و تسويق و بيع هذا المصدر الطبيعي على وضعه أو تحويله لمنتجات و يعتبر هذا القطاع مصدر رئيسي للدخل القومي في دولة الكويت. و لكن رغم كل هذا الاهتمام الرسمي في هذا القطاع النفطي فإن الاهتمام في الجانب البيئي لا يوازيه بتاتا. فإلى الآن لا توجد لدى وزارة النفط سياسة بيئية واضحة تسعى لتطبيقها و تنفيذها بقوة على نفسها و على القطاعات التي تقع تحت مظلتها. و مع أن هناك توجه إيجابي متمثل في وجود رؤيا لبعض القياديين في مؤسسة البترول الوطنية و بعض القطاعات النفطية الواقعة تحت مظلتها مثل شركة نفط الكويت و شركة الصناعات الوطنية للاهتمام في الجانب البيئي يظل حيز التفكير و تطبيق و تنفيذ سياسات و استراتيجيات حماية البيئة و العاملين في هذه القطاعات و تأثرهم من التلوث الصادر من عمليات استخراج و تكرير و نقل البترول في إطار المهد. و قد شهد هذا القطاع عدة مشاكل كان آخرها يوم السبت الماضي الموافق 17/6/2000 عندما تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين في مصفاة الشعيبة توفى على أثره مهندس و فني من العاملين في هذه المصفاة إلى جانب خلق أضرارا مادية في موقع الحادث. و من المشاكل الناجمة عن استخراج البترول من باطن الأرض هو فصل الماء عنه و وضع هذه المياه الملوثة بالبترول في حفر غير مؤهلة لمثل هذه الأغراض و أيضا بقاء و تصلب الزيوت على التربة بعد تبخر الماء من الأمور التي سوف تؤدى لتلوث المياه الجوفية و التربة و أيضا احتمال نفاذها للطبقات السفلى مما يتطلب تكلفة عالية لمعالجتها في المستقبل. كما أنه الكثير من المخلفات الصناعية الخطرة الناتجة عن هذا القطاع كانت تدفن - قبل تنفيذ المدفن الجديد للتخلص من النفايات الخطرة الناتجة من القطاعات الصناعية في منطقة الشعيبة الصناعية- في حفر غير مؤهلة للتخلص من النفايات الخطرة و بعضها كان يتم التخلص منه في مواقع لردم المخلفات الإنشائية و غير الخطرة. لذلك سوف تبقى الحفر السابقة مصدر للخطر على التربة و على المياه الجوفية و على الصحة العامة. كما يبقى موضوع التلوث الداخلي (أعراض المباني المريضة) داخل القطاع النفطي من الأمور و القضايا الملحة التي يجب أن توضع لها سياسات و حلول واضحة للتعامل معها من أجل الإقلال من مخاطر تعرض العاملين لأمراض خطيرة قد تظهر أعراضها على المدى القصير أو البعيد. كما يبقى موضع السلامة من القضايا الملحة التي يستوجب على القطاع النفطي و الصناعي وضعها على سلم الأولويات من أجل الإقلال من الخسائر البشرية و البيئية و المالية

قطاع الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية

يلعب هذا القطاع دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي و تخضير دولة الكويت و لعله من البارز مشاهدة دور الهيئة العامة للزراعة في مشاهدة زيادة رقعة التخضير في الكويت و لكن من الأمور المهمة التي يجب أن يأخذها هذا القطاع بعين الاعتبار نزف المياه الجوفية و استخدام المبيدات الحشرية و تقديم رخص للمزارع السمكية البحرية و التشديد في عدم استنزاف الثروة السمكية و منع صيد الأسماك التي تعيش في بيئية الشعاب المرجانية و خصوصا في الجزر الجنوبية الكويتية (كبر و قاروه و أم المرادم). أما بالنسبة للأولى فأنه من المهم أن يتم الحد من استنزاف المياه الجوفية بما فيها كثيرة الملوحة و اعتبار المخزون المائي الجوفي في دولة الكويت من الأمور الاستراتيجية من حيث الحفاظ عليها آخذين بعين الاعتبار شح الموارد المائية في دولة الكويت و أنه من المهم الاتجاه و التوسع في موضوع الري عن طريق المياه المعالجة و هو بديل مستقبلي لا بد منه. أما بالنسبة إلى موضوع المبيدات و منها الحشرية فأنه توجد هناك ضوابط قانونية من قبل الهيئة العامة للزراعة بالدرجة الأولى و لكن لا توجد مراقبة صارمة على استخدامها و طرق استعمالاتها مما تشكل خطرا على المزارعين و على المستهلكين و يكون من المهم أن تمنع المبيدات الحشرية الممنوعة في دول أخري و منها أمريكا مثل الديرسبان و الميثايل بارثيون و الأزينوفوس. و فيما يتعلق في تقديم التراخيص للمزارع الاستزراع السمكي فأنه على الهيئة العامة للزراعة و الهيئة العامة للبيئة و بلدية الكويت التأكد من أن هذه المشاريع لن تسبب في تغيير الصفات البيولوجية و الكيميائية و الطبيعية لمياه البحر و خصوصا في منطقة خور الصبية حتى لا تكون من أحد الأسباب المؤدية في النهاية لظاهرة المد الأحمر و نفوق الأسماك التي شهدتها دولة الكويت في سبتمبر 1999 و بالأخص في جون الكويت. و هناك مسئولية مشتركة ما بين الهيئة العامة للزراعة و وزارة الكهرباء و الماء و بلدية الكويت في حماية جون الكويت من التلوث. كما انه يجب التأكيد على أهمية أن يتم تقييم مشاريع الاستزراع السمكي بكل أنواعه و التي سوف أو أخذ البعض لها موافقات رسمية من جهات حكومية مثل الهيئة العامة للزراعة و بلدية الكويت من دون أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة حيث من المقرر أن تكون مواقعها في خور الصبية و التي تعتقد إيكو للاستشارات البيئة بأنها سوف تكون عاملا مساعدا لزيادة ظاهرة المد الأحمر إذا لم تأخذ الأمور البيئية بعين الاعتبار عند تنفيذ مثل هذه المشاريع و خصوصا أنه وجد في اليابان مثلا بأن سوء الإدارة في بعض مزارع الاستزراع و عدم معرفة الآثار البيئية لها قبل الشروع فيها قد ساهمت بشكل فعال في حدوث و زيادة ظاهرة المد الأحمر في اليابان

قطاع وزارتي الكهرباء و الماء و الأشغال

من المهم التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية و تحلية المياه في دولة الكويت و لكنه في نفس الوقت يجب أن يتم التأكيد على الأهمية الإستراتيجية و السياسية لحماية البيئة من التلوث. فالملوثات لا تعرف الحدود و هي تنتقل من دولة لأخرى فمثلا كانت هناك بعض المشاكل البيئية التي خلقت مشاكل سياسية بين بعض الدول الاسكندنافية و المملكة المتحدة بسبب تلوث الهواء الذي ينبعث من بريطانيا و يؤثر على البحيرات و الغابات في بعض الدول الاسكندنافية بسبب نزوله على هذه المواقع على شكل مطر حمضي. و في الكويت أصبحت مشاهدة غيوم صفراء متجهة جنوبا (أكاسيد الكبريت) خلال مختلف أيام السنة في بيئة الكويت الجوية من الأمور الاعتيادية و هي تنتج بسبب وجود نسب عالية من الكبريت في النفط السائل الذي يغذي محطات الطاقة كمصدر للوقود و قد سبق لأيكو أن كتبت تقريرا بهذا الخصوص في جريدة القبس و يكون من المهم إيجاد حلول بيئية مناسبة لهذه المشكلة. يبقى من المواضيع المهمة التي على قطاع المياه و الكهرباء الانتباه له هو تبديل أنابيب الأسبستوس بأنواع جديدة و من المشاهدات و الملاحظات التي تمت مراقبتها من قبل إيكو هو رفع و استبدال هذه الأنابيب بطرق غير بيئية و غير صحية مما يعرض العاملين و الناقلين لهذه الأنابيب لخطر التعرض للفيبر الإسبستوسي المكون الرئيسي لهذه الأنابيب. و قد أعلنت وزارة الكهرباء و الماء بتاريخ 20/5/2000 بأنها تقوم حاليا بعملية استبدال شبكتي المياه العذبة و قليلة الملوحة في منطقة المنقف و أن شبكة أنابيب الأسبست القديمة في دولة الكويت يتم التخلص منها أولا بأول و يحل منها أنابيب من حديد الدكتايل حيث أن أنابيب الأسبست القديمة توجد بها كسور و يحدث نتيجة لذلك هدر في المياه. و طريقة رفع و التخلص من هذه الأنابيب يجب التفكير فيها بجدية و بطريقة بيئية و صحية حديثة للإقلال من خطورتها على الصحة العامة مع العلم بأن مثل هذه الاشتراطات لا تأخذ مأخذ الحرص في تطبيقها

قطاع الهيئة العامة للبيئة

قام القطاع البيئي و المتمثل في الهيئة العامة للبيئة بعدة أمور إيجابية و منها التعامل و بشكل أولي مع مشكلة موقع القرين للنفايات و من يزور الموقع يشاهد تغيرات إيجابية في الموقع من ناحية التشجير و القيام بعمل تغيرات في الشكل السطحي في بعض الأماكن (الجهة الغربية من الموقع) و عمل سور متكامل حول الموقع و أيضا عمل مجسات لحرق غاز الميثان. و قد جلبت الهيئة عدة خبراء أجانب للتباحث بخصوص أفضل السبل للتعامل مع الموقع. و ترى أيكو ان الاستعانة في الخبرات الكويتية و التي لا تقل أداء عن الخبرات الأجنبية أمر رئيسي كما ترى بأن مشكلة موقع القرين هو مشكلة واحدة من ضمن عدة مواقع سوف تتكرر في مناطق أخرى و بالأخص في جليب الشيوح لذلك يكون من الضروري التعامل بشكل متوازي مع البلدية بخصوص المواقع التي تم فيها وقف ردم المخلفات و أيضا المواقع التي مازال يتم الردم فيها. كما انه من الضروري التفكير بطرق رفع المخلفات من موقع القرين إلى مواقع ردم في مناطق أخرى حتى لا يتم حل مشكلة في موقع و خلق مشكلة أخرى في موقع آخر و أن يتم أيضا التفكير بشكل جدي في أحدث التقنيات البيئية التكنولوجية في التعامل مع المخلفات الموجودة في باطن الموقع. و من القضايا الإيجابية و المهمة التي قامت الهيئة بها (أغسطس 1999) هو أخذ قرار في رفع المخلفات الإسبستوسية من شاطئ السلام و التي كانت تشكل خطرا على رواد الشاطئ من العائلات و الأطفال و أيضا إصدار كتيب متعلق في كيفية التعامل مع المخلفات الإسبستوسية. و قد عقدت الهيئة العامة للبيئة مؤتمرا حول التنوع البيولوجي و أيضا حلقة دراسية عالمية في الفترة من 6-8/3/2000 عن " الهوائم الضارة المسببة لظاهرة موت الأسماك " و التي تسمى أحيانا بظاهرة المد الأحمر. فقد عقدت الهيئة العامة للبيئية بالاشتراك مع بعض المنظمات الإقليمية و العالمية هذه الحلقة من أجل أن يتم الاستفادة من الخبرات العالمية و الإقليمية المختصة في هذا المجال حيث شارك فيها حضور كبير من جميع دول مجلس التعاون إلى جانب محاضرين من الدول الأوروبية و أمريكا و نيوزلندا. و قد كانت الحلقة متكاملة و ناجحة من حيث مدتها و تنظيمها و مواضيعها و توصياتها لكن تم غفل أن تكون من ضمن محاورها طرق تدريب فنية حديثة للكشف عن هذه الهوائم المضرة و معرفة نوعية سميتها عن طريق DNA Probe . و لعل خطة الهيئة العامة للبيئة في مراقبة المياه الإقليمية الكويتية عن طريق محطات مراقبة و إرسال إحدى باحثات الهيئة للمملكة المتحدة للتخصص في هذا المجال هما أمران بارزان من أجل متابعة هذه الظاهرة و الحد منها. و يبقي السؤال المطروح إلى الهيئة العامة للبيئة أنه متى سوف يتم القضاء على ظاهرة تفريغ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه البحر و ما هو الدور الفعال المطلوب أن تلعبه تجاه وزارة الأشغال العامة و التي مازالت تفرغ أحيانا كثيرة مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البيئة البحرية الكويتية

قطاع بلدية الكويت

يعتبر قطاع البلدية من القطاعات القديمة جدا و المهمة في دولة الكويت و خصوصا انه القطاع الرئيسي المسئول عن سياسة استخدام الأراضي في الكويت و أيضا المسئول عن التعامل مع النفايات غير الخطرة و تخصيص المواقع لها و للمشاريع الإنمائية الكبيرة و الصغيرة. و قد شهدت بلدية الكويت في فترة ما قبل الغزو العراقي القيام بأعمال مضرة ببيئة الكويت و منها القيام بعمل وصلة ميناء الدوحة للصيادين عن طريق ردم مخلفات البناء و أنابيب أسمنتية في منطقة حساسة من الناحية الإيكولوجية و أيضا السماح بعمل منطقة غير حضارية كسكن للصيادين عرفت بإسم قرية الصيادين في الدوحة. كما شهدت هذه الفترة القديمة دفن مناطق طينية حساسة من ساحل جون الصليبيخات بمخلفات بناء دون معرفة و دراسة الضرر البيئي المصاحب لها. و قد شهدت بلدية الكويت في فترة ما بعد الغزو و بالأخص في السنوات الأربع الأخيرة نقلة نوعية إيجابية نوعا ما في المواضيع ذات العلاقة بالبيئة و لعل من الأمور البارزة خلال هذه السنة هو وضع إستراتيجية للتعامل مع المخلفات في دولة الكويت من قبل إدارة شئون البيئة و منع بين المحار في سوق المحار و أيضا إزالة التعديات على أملاك الدولة في عدة مناطق مثل الدوحة و أمغرة. و برغم أن هذا العمل كان مهم جدا إلا أنه كان من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين البلدية و بين الهيئة العامة للبيئة بخصوص إزالة هذه المواقع حيث كان من الممكن أن يتم إعادة تدوير أو استخدام الكثير من المواد المستخدمة في بناء الوحدات غير القانونية المزالة و المصنوعة من الحديد و الألواح المعدنية و الخشبية بدل من أن يتم هدمها و رفعها و دفنها في باطن الأرض. و يبقى الهاجس الرئيسي هو وضع المخلفات البلدية و طرق التخلص منها و التي يتم حاليا دفنها في حفر غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه النفايات و التي لها آثار بيئية كبيرة مصاحبة لها و سوف يتم تكرار مشكلة القرين و لكن في مناطق أخرى. و على بلدية الكويت مسئولية تاريخية و بيئية عند البحث في عمل جسر ما بين مدينة الكويت و مدينة الصبية و ضرورة أن يتم تقييم جميع البدائل من ناحية تأثيراتها على البيئة و بالأخص على بيئة جون الكويت

قطاع الهيئة العامة للإسكان

القطاع الإسكاني من القطاعات المهمة في دولة الكويت حيث الأعباء المثقلة عليه تتمثل في البحث عن أماكن فضاء قريبة لإقامة المشروعات الإسكانية. و سوف تبقى هذه المؤسسة حبيسة البحث عن أراضي فضاء قريبة من المناطق السكنية ما لم تحقق الأهداف القديمة الموضوعة منذ الثمانينيات في تنفيذ ما جاء في المخطط الهيكلي (المراجعة الثانية) و المتمثلة في بعضها في إنشاء مدن سكنية شمالية و جنوبية جديدة في كل من الصبية و الخيران. و مع أن اختيار مثل هذه المواقع يجب أن يكون له أساس بيئي إلا أنه سوف يبقى الخيار الرئيسي لدولة الكويت في المستقبل. و هناك أمور جوهرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل الهيئة العامة للإسكان و بلدية الكويت و خصوصا في المنطقة الشمالية مثل التأثيرات البيئية و الصحية المصاحبة لمحطة الصبية لتوليد الكهرباء و تحلية المياه و أيضا تجفيف الأهوار العراقية و إنشاء مزارع للأسماك في الصبية و زحف الرمال. كما يبقى عمل جسر ما بين مدينة الكويت و الصبية من القضايا البيئية الخطيرة التي يجب أن يعمل له دراسات تقييمية بيئية من متخصصين و بشكل مستفيض و التي قد يكون من تأثيرات عمل الجسر التأثير على نمط دوران المياه في الجون و بالتالي تأثيره على الثروة السمكية فيه و مشاكل الترسيب و التعرية الساحلية و الازدحام المروري و يكون من الضروري البحث عن بدائل للجسر و في نفس الوقت دراسة الجسر و تأثيراته بشكل مستفيض على البيئة البحرية. 

القطاع العسكري الحرس الوطني وزارة الداخلية و وزارة الدفاع

القطاع العسكري من المؤسسات و التي بحسب طبيعتها و أعمالها العسكرية و غير العسكرية تخلق مشاكل بيئية و عادة تكون هذه المشاكل متعلقة في عمليات التدريب التي تستخدم فيها الآليات في المناطق البرية و أيضا استخدام الذخيرة الحية بشكل مطلق. و في جيوش الدول المتقدمة هناك قطاعات بيئية أو هندسية تأخذ بعين الاعتبار المواضيع التي لها علاقة بالبيئة فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم سلاح الهندسة في US Corps of Engineers بعمل العديد من الدراسات الهندسية -البيئة المتعلقة في حماية الشواطئ و أيضا بدراسات تقييم الآثار البيئة المصاحبة للعمليات العسكرية. أما الجانب الآخر فهو متعلق في مواد و نفايات خطرة (كيماوية و بيولوجية و النفايات طبية و طرق التعامل و التخلص منها). كما يشكل استخدام الذخيرة الحية و بخاصة بقرب الجزر الكويتية الجنوبية تأثيرا خطيرا على النظام الإيكولوجي و بيئة الشعاب المرجانية و التي حاليا في وضع بيئي غير متوازن. لذلك يكون استخدام بدائل و منها استخدام ذخائر غير الحية من الأمور الحيوية للمحافظة على البيئة البحرية و الثروة السمكية لدولة الكويت. من الحوادث المهمة التي وقعت في الكويت كان متعلق في وصول شاحنة تحمل مواد غذائية إلى دولة الكويت تضمنت حمولتها حمولة غير قانونية شملت مواد كيميائية قيل عنها بأنها مبيدات حشرية من الممكن أن تدخل في تركيب مكونات أسلحة كيماوية بحيث من الممكن أن تشكل هذه المواد خطرا على أمن الكويت. و إذ يتم شكر الجهات الأمنية و الجمركية التي كشفت عن حمولة هذه الشاحنة و طريقة و ضع و إدخال هذه المواد إلى دولة الكويت بشكل غير قانوني يخالف الاتفاقيات الدولية و قوانين الاستيراد و التصدير فأنه لا بد من الإشارة إلى أن موضوع الحمولة كان معروف من قبل دخول الشاحنة لحدود دولة الكويت لذلك لم يكون هناك أي مبرر للسماح للشاحنة بأن تدخل داخل قلب الكويت و أن يتم ضبط شحنتها في المكان الذي ضبطت فيه. و لقد كان من المفروض أن يتم التنسيق بين قوات الحدود المشتركة من أجل ضبط الشاحنة و حمولتها على الحدود بدلا من جلبها إلى الكويت حيث تكون الكثافة البشرية عالية جدا و احتمالات تعرض المواطنين و المقيمين لمصدر الخطر عالية جدا

- قطاع وزارة الصحة

تنحصر المشاكل في هذا القطاع بعدة أمور تتمثل في التعامل و التخلص من النفايات الطبية الخطرة و غير الخطرة الصادرة من المستشفيات و أيضا التعامل مع الأدوية أو أي مواد كيماوية-طبية منتهية الصلاحية. و من الأمور الملحة في هذا القطاع هو إيجاد أفضل السبل البيئة للتعامل مع المخلفات الطبية عن طريق إيجاد سياسة واضحة لإدارة النفايات الطبية في دولة الكويت ثم اقتراح و تطبيق أفضل الطرق لمعالجة هذه النفايات و التي يكون من أساسياتها الضرورية الحد من استخدام المحارق بسبب تأثيراتها المضرة على الصحة العامة و على البيئة. كما انه على هذه القطاع الأخذ بعين الاعتبار عدة قضايا ملحة الأولى متعلقة في الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و الدول الاسكندنافية و منها الدنمارك حول التأثيرات المصاحبة لحشوات الأسنان (الأملغم) على حليب الأم المرضعة و التي يدخل في تركيبها الزئبق حيث وجد في دراسة أجريت في الدنمارك أن الأمهات المرضعات و الآتي لديهم 10 حشوات في 10 من أسنانهن يفرزن في حليبهن 3 أضعاف مادة الزئبق من الأمهات التي لديهن 3 حشوات فقط. كما لوحظ أن الأمهات اللاتي لديهن 16 حشوة يفرزن 5 أضعاف الزئبق من الأمهات اللاتي لديهم 3 حشوات فقط. أما القضية الثانية فهي الرضاعات غير الزجاجية و التي يقدم فيها حليب الأطفال و التي مع الحرارة تفرز مادة النيتروسمين (و قد سبق أن نشرت إيكو تقريرا في جريدة القبس حول هذا الموضوع في شهر نوفمبر 1999) و التي تعتبر مادة خطرة و مسرطنة لذلك هناك ضرورة ملحة على منع مثل هذه الرضاعات و أيضا منع بعض القطع التي تقدم للأطفال لعضها مع بداية ظهور الأسنان لديهم بسبب أيضا تواجد مثل هذه المواد الخطرة فيها. أما القضية الثالثة فهي المواد المضافة والتي تم نشر دراسة حولها من مؤسسين إيكو للاستشارات البيئية و لأول مرة في دولة الكويت في عام 1995 و على صفحات جريدة القبس ثم على صفحات جريدة الأنباء في عام 1997 و يبقى موضوع منع المواد المضافة و منها الألوان التي تضاف للمواد الغذائية لتعطيها صبغة معينة و التي بعضها ممنوع في بعض الدول أن تمنع في دولة الكويت لما لها من أضرار صحية على مستهلكيها و خصوصا الأطفال. أما القضية الرابعة فهي متعلقة في المواد الكيماوية المضرة التي تفرز طبيعيا من المواد البلاستيكية الطبية التي تعبأ فيها بعض الأدوية الطبية و التي تقدم فيها المادة الطبية مباشرة إلى المريض حيث هناك توجه في الولايات المتحدة لمنع مثل هذه المواد البلاستيكية التي تعبأ فيها الأدوية السائلة

قطاع مجلس الأمة

القطاع البرلماني هو الأساس في تشريع القوانين و الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات البيئية التي توقعها دولة الكويت و التي مثل اتفاقية بازل و المتعلقة في النفايات الخطرة. و لعل من أبرز القضايا البيئية التي أهتم فيها مجلس الأمة هي قضية تجفيف بعض الأهوار الرئيسية في جنوب العراق و تأثيراتها على دولة الكويت و التي قررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة أن تكون محورا رئيسيا من ضمن محاور ندوة مستقبل العلاقات الكويتية العراقية و التي عقدت في دولة الكويت في شهر مايو 2000 حيث يعتبر وضع هذا المحور في هذه الندوة أمرا مهما و حيويا و اعترافا بارزا من السلطة التشريعية في أهمية المحافظة و حماية بيئة الكويت و الصحة العامة. و يبقى دور المجلس الرقابي و التشريعي من الأدوار الرئيسية و التي يجب أن تمتد لتغطي الأمور البيئية في دولة الكويت بحيث يكون من الضروري أن يتم تشكيل لجنة برلمانية دائمة في مجلس الأمة للتعامل مع القضايا البيئية في دولة الكويت و على الأعضاء الواعين بيئيا أن يعملوا على تشكيل مثل هذه اللجنة و خصوصا أن هناك بعض التيارات السياسية في دولة الكويت قد تبنت قضايا البيئة من ضمن برامجهم السياسية مثل المنبر الديموقراطي و بعض مرشحي الانتخابات البلدية و يكون من الواجب أن يمتد مثل هذه التوجه ليتم تبنيه من طرف جميع التيارات السياسية في دولة الكويت

قطاع وزارة الاتصالات و قطاع الاتصالات الخاص
تنحصر التأثيرات الرئيسية المصاحبة لهذه القطاع في أبراج الاتصالات و استخدام الأجهزة النقالة و مع أن هناك طرفين علميين نقيضين في العالم البحثي و دراسات مستفيضة من الطرفين حول حقيقة وجود أو عدم وجود أضرار مصاحبة للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية من مثل هذه المصادر إلا أنه يبقى موضع احتمالات التعرض للخطر Risk أمرا مقبول علميا. و هذا الذي حدا بشركات اتصالات عالمية مثل أريكسون و موتورلا بأن تقدم أموال لتمويل بحوث علمية لبحث الآثار المصاحبة لمثل هذه الظاهرة من عدمها. و يبقى الأصل هو الابتعاد عن مصادر محتملة للخطر و التي قد يتعرض لها المواطنون و بالأخص من أبراج و أطباق الاتصالات و التي يكون من الضروري إبعادها عن المواقع المأهولة بالسكان

قطاع وزارة التجارة و الصناعة

من المهم أن يقوم هذا القطاع بوضع اشتراطات للتأكيد على منع دخول لعب أطفال يدخل في تركيبها مركبات الفاثليتس الخطرة على صحة الأطفال و التي تكون موجودة في الكثير من لعب الأطفال و أن يتم منع الأصباغ التي تحتوي على الرصاص و التي هي منتشرة في دولة الكويت و ممنوع في استخدامها في الكثير من الدول المتقدمة نتيجة خطورتها على الصحة العامة و على البيئة. كما يبقى منع رضاعات الأطفال التي تحتوي على مادة النيتروسمين من الأمور الملحة للحفاظ على صحة الأطفال الصغار. كما يجب التشديد على ضرورة إصدار قائمة في المواد المضافة التي تضاف للمواد الغذائية أثناء مراحل تصنيعها و التي أثبتت خطورتها و منعت في الكثير من دول العالم. كما انه من المهم أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة و وزارة الصحة و الهيئة العامة للبيئة في منع بعض أنواع المبيدات الحشرية التي منعت قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية من دخولها دولة الكويت و بالأخص نوع الكلوروبيريفوس Chlorpyrifos و الذي يباع تحت أسماء تجارية متعددة منها ديرسبان Dursban و لورسبان Lorsban و أيضا المبيدات التي منعت في أمريكا في أغسطس 1999 و منها الميثيل باراثيون Methylparathion و الأزينفوس Azinphos و ذلك بسبب تأثيراتهما الصحية و على الجهاز العصبي للأطفال

الجهود التطوعية البيئية
لقد لوحظ حدوث نقلة نوعية في العمل التطوعي البيئي من حيث التعامل مع قضايا كبيرة و معالجتها كما لوحظ مشاركة القطاعات الحكومية و الخاصة في مثل هذه الأعمال فمن أعمال تطوعية منفردة إلى أعمال تطوعية جماعية كان لمجموعة ناوي الشرق الأوسط لحماية البيئة البحرية و هي مكونة من شركة البوم مارين و مؤسسة إيكو للاستشارات البيئية و شركة إيكويت للبتروكيماويات و إدارة النقليات في وزارة الصحة و بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي و الذي يعمل حاليا تحت مظلة جمعية حماية البيئة الكويتية العمل الأوفر خلال السنتين الماضيتين. و من الأعمال المهمة التي تم القيام بها رفع المخلفات عن جزيرة أم النمل عن طريق حملتين وطنيتين حيث تم دعم الحملة الثانية من قبل الوطنية للاتصالات و يتم التحضير حاليا للحملة الثالثة و الأخيرة في شهر نوفمبر 2000 و أيضا رفع المخلفات الحديدية من مارينا منتزه الخيران وقطعة بنية و أيضا رفع المخلفات الحديدية من جزيرتي أم المرادم و قاروه و يتم التحضير حاليا للحملة الثالثة لرفع المخلفات الحديدية من جزيرة كبر في شهري يوليو-أغسطس2000 إلى جانب تنظيف رفع المخلفات الأسبستوسية من شاطئ السلام. و لعل مشاركة جهات حكومية مثل الهيئة العامة للبيئة و شركة نفط الكويت و وزارة الصحة و بلدية الكويت و الإدارة العامة للإطفاء و إدارة خفر السواحل و أيضا القطاع الخاص مثل الشركة الوطنية لتجارة المواد الغذائية (دانية) و سفريات المعجل و شركة عبدالحميد سالم للتنظيف في مثل هذه الحملات لهو دليل على اهتمام رئيسي في معالجة بعض القضايا البيئية. و قد قام فريق الغوص الكويتي الذي يعمل تحت مظلة جمعية حماية البيئة كويتي بأعمال بيئية متميزة حيث أوصى ممثل ناوي في الشرق الأوسط (و موقعه دولة الكويت) منظمة ناوي العالمية بإعطاء جائزة بيئية للجهود التطوعية البيئية التي قام بها الفريق في حماية البيئة البحرية الكويتية و التي تمثلت في انتشال سفن غارقة و رفع شباك صيد من على الشعاب المرجانية و رفع المخلفات الحديدية على الشعاب المرجانية. كما أقام النادي العلمي في دولة الكويت أول مؤتمر حول دور الغواصين في حماية البيئة البحرية اشتركت فيه عدة من الجهات الحكومية و الخاصة و بعض منظمات الغوص العالمية مثل "سي ماس" تم التطرق فيه إلى أهمية دور الغواصين البيئي في حماية البيئة البحرية و الشعاب المرجانية

 قضايا بيئية ملحة

في دولة الكويت هناك عدة قضايا بيئية ملحة يكون من الضروري النظر لها بدقة و عناية و تشمل:

إيجاد حلول جذرية لمشاكل صرف مياه صرف الصحي غير المعالجة إلى البحر.
القيام بدراسات مستفيضة حول أوضاع المياه الجوفية في دولة الكويت و خصوصا في مناطق الحقول النفطية.
القيام بدراسات حول التلوث الداخلي و الداخلي في القطاع النفطي.
تطبيق سياسة إدارة المخلفات البلدية (غير الخطرة) و التي تم اعتمادها من قبل بلدية الكويت.
معالجة المخلفات الصناعية الخطرة بطرق بيئية متقدمة غير الدفن و أن تكون الحلول من ضمن إدارة واضحة للمخلفات الخطرة في دولة الكويت.
حماية الشعاب المرجانية في دولة الكويت و التركيز على تحديد المحميات البحرية و حمايتها. و عدم التوسع في بناء مستعمرات شعابية صناعية. و في حالة الضرورة يكون القيام بدراسة تقييم المردود بيئي قبل بناء أي مستعمرة صناعية أمرا ملحا.
حماية الجزر الكويتية الجنوبية من التآكل.
الإسراع في تطبيق القرار الجديد بخصوص دراسات تقييم المردود البيئي و الذي قامت الهيئة العامة للبيئة بإقراره منذ أقل من عام.
وقف استخدام الذخيرة الحية في المناورات العسكرية بقرب الجزر الكويتية.
التشديد في عقوبات التلوث النفطي بالمياه الإقليمية الكويتية.
أيجاد جهة رقابية من قبل الهيئة العامة للبيئة تشرف على تسجيل المدققين البيئيين كويتيين و غير كويتيين من أجل حماية أصحاب الصناعات الذين يودون القيام بالحصول على شهادات الأيزو 14001 و المتعلقة في أنظمة الإدارة البيئية.
التعامل مع المخلفات المشعة العسكرية الناتجة عن حرب الخليج و الموجودة في الكويت.
إبعاد خطوط الضغط العالي و أبراج الاتصالات و المناطق الصناعية و بالأخص مصافي النفط عن المناطق المأهولة بالسكان أو المخطط لها كمناطق سكنية بمسافات تزيد عن المسافات الحالية و الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات الريح الغالبة.
المحافظة و حماية الكائنات الفطرية في دولة الكويت بما فيها الطيور الجارحة المهاجرة.
15- التركيز على أهمية إعادة تدوير الزجاج و الزيوت و الورق و الألمنيوم و مخلفات البناء و الحديد.